مجتمع قضایی تخصصی رسیدگی به دعاوی تجاری افتتاح شد
از روز دوشنبه با راه اندازی مجتمع قضایی تخصصی دعاوی تجاری در تهران، به دعاوی تجاری در این مجتمع رسیدگی می شود. با اجرای دستور رئیس قوه قضائیه تمامی مراحل رسیدگی به اینگونه دعاوی از مرحله تحقیقات مقدماتی تا صدور رای نهایی و همچنین تجدیدنظر به صورت تجمیع شده در این مجتمع رسیدگی خواهد شد.
رئیس کل محاکم عمومی و انقلاب تهران، یحیی جعفری در مراسم افتتاح این مجتمع بیان کرد:با توجه به عدم تصویب قانون آیین دادرسی تجاری، صلاحیت هایی که برای رسیدگی به دعاوی تجاری در نظر گرفته شده، در قالب دستورالعملهایی از جمله قراردادهای خرید و فروش بین شرکتهای تجاری در بسترهای سنتی و الکترونیکی خواهد بود. جعفری ادامه داد: شرط رسیدگی به اینگونه دعاوی و پیگیری مباحث داوری در این مجتمع قضایی این است که طرفین دعوی در زمره شرکتهای تجاری باشند.
حسن زاده رئیس حوزه ریاست دادگستری تهران در ادامه مراسم افتتاح مجتمع قضایی ویژه رسیدگی به دعاوی تجاری اعلام کرد: این مجتمع با درخواست فعالان حوزه ی اقتصادی کشور تاسیس شده است.
رئیس حوزه ریاست دادگستری تهران اظهار داشت: رسیدگی به دعاوی شرکتهای تجاری خارجی فعال در کشور، در مجتمعقضاییتخصصی رسیدگی به دعاوی تجاری از طریق راه اندازی دادرسی مجازی و الکترونیک دنبال خواهد شد.
ظرفیت های مجتمع قضایی تخصصی رسیدگی به دعاوی تجاری
رئیس حوزه ریاست دادگستری تهران گفت: این مجتمع قضایی با سه شعبه فعالیت خود را آغاز میکند و به هیچ پرونده ی راکد دیگری ا مجتمعهای قضایی دیگر به این مجتمع ارجاع داده نخواهد شد. حسن زاده همچنین از فعالان حوزه کسب و کار دعوت کرد تا ایده های خود را برای صلاحیت های این مجتمع ارائه کنند.
در ادامه مراسم افتتاحیه سرپرست مجتمع قضایی ویژه رسیدگی به دعاوی تجاری بیان کرد: این مجتمع طلیعهای برای رسیدگی به دعاوی تجاری کشور است و ضامن سه مولفه دقت، سرعت و امنیت مبادلات تجاری و اقتصادی در کشور است.
حجت الاسلام والمسلمین امیررضا دهقانینیا سرپرست مجتمع قضایی ویژه رسیدگی به دعاوی تجاری گفت: ما در این مجتمع با حداکثر ظرفیت نهاد داوری را فعال خواهیم کرد و تلاش میکنیم از ظرفیت های اتاق بازرگانی نیز در ین مجتمع بهره بگیریم.
دهقانی نیا ادامه داد: تلاش خواهیم می کنیم با استفاده از ظرفیتقانونی حقوقتجارت ضمن پایین آوردن زمان رسیدگی و افزایش دقت، تمامی جوانب مرتبط با موضوعات حقوقی و قضایی شرکت های تجاری داخلی و شرکت های خارجی فعال در کشور را رسیدگی کنیم.