ابطال موادی از شیوه‌نامه کاهش موانع کسب و کارهای مجازی

برخی از مواد شیوه نامه کاهش موانع کسب و کارهای مجازی با شکایت دادستانی وقت کل کشور ابطال شد

پیک‌پارسه/دی ماه سال گذشته در بخشنامه مصوب هیات وزیران که به کلیه وزارتخانه‌ها، سازمان‌‌ها، شرکت‌های دولتی، استانداری‌ها و سایر دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شد. لعیا جنیدی معاونت حقوقی ریاست جمهوری به منظور حمایت، بقا و کاهش موانع کسب و کارهای قانونی که در بستر فضای مجازی فعالیت می کنند و همچنین ایجاد سازوکار اجرایی مناسب و ایجاد وحدت رویه در دستگاه‌های اجرایی مرتبط در مدیریت مشکلات حقوقی ناشی از گسترش این نوع فعالیت‌ها، «شیوه‌نامه تشکیل و نحوه عمل کارگروه کاهش موانع کسب  و کارهای مجازی از طریق ساماندهی و کاهش شکایات دستگاه‌ها به طرفیت آنها» که به تصویب کارگروه مربوطه رسیده بود، مشتمل بر سیزده (۱۳) ماده و دو تبصره را جهت اجرا، ابلاغ کرد.

کمیته تخصصی و کارگروه و تجویز طرح شکایت کسب و کارهای مجازی، نبست به طرح شکایت و درخواست پالایش (فیلترینگ)

این مصوبه دستگاه‌های دولتی را مکلف می‌کرد قبل از طرح شکایت از صاحبان کسب و کارهای مجازی در مراجع قضایی و درخواست فیلترینگ آنها، موضوع در کارگروهی با مسئولیت معاونت حقوقی رئیس جمهور و عضویت نمایندگان وزارتخانه‌های ارتباطات و فناوری اطلاعات، تعاون، کار و رفاه اجتماعی و معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور طرح و پس از تأیید آن کارگروه مراتب به مرجع قضایی ارجاع شود.

تصویب و ابلاغ این بخشنامه موجب ایجاد دلگرمی و امنیت خاطر نسبی در میان فعالان حوزه کسب و کارهای مجازی و تیم های استارتاپی شده بود اما دیری نپایید که این مصوبه با شکایت معاونت وقت امور فضای مجازی دادستانی کل کشور رو برو شد. شکایتی که باعث ابطال موارد ۲ و ۱۲ شده و اطلاق ماده ۱۳ آن شد.

 

برای درک بهتر این موارد بهتر است قسمت هایی از شیوه نامه که به آنها اشاره شد را بخوانیم:

” ماده ۲- کارگروه با عضویت نماینده معاونت حقوقی رئیس جمهور به عنوان رئیس کارگروه و نمایندگان وزارتخانه‌های ارتباطات و فناوری اطلاعات، تعاون کار و رفاه اجتماعی، صنعت، معدن و تجارت، فرهنگ و ارشاد اسلامی، امور اقتصادی و دارایی و معاونت علمی رئیس جمهور در معاونت حقوقی رئیس جمهور تشکیل می‌شود.

ماده ۱۲- حسب مصوبه هیئت وزیران، هیچکدام از دستگاه‌های مشمول اجازه ندارند بدون طرح موضوع در کمیته تخصصی و کارگروه و تجویز طرح شکایت، نبست به طرح شکایت و درخواست پالایش (فیلترینگ) یا پاسخ به هر استعلام به منظور پالایش (فیلترینگ) اقدام نمایند، در غیر این صورت اقدام مدیرانی که بدون گرفتن مجوز، شکایت را امضا کنند به هیئت رسیدگی به تخلفات اداری جهت رسیدگی ارجاع خواهد شد.

ماده ۱۳- حسب گزارش دستگاه‌های دولت راجع به چگونگی پاسخ به استعلامات مرجع قضایی توسط دستگاه‌های اجرایی که منتهی به پالایش (فیلترینگ)‌ شده یا می‌شود موضوع در جلسات کارگروه با دعوت از دستگاه مرجع پاسخ به استعلام بررسی و نظارت مشورتی و هماهنگ کننده کارگروه اعلام خواهد شد.

 

در قسمتی از رای صادره چنین توضیحاتی آورده شده است:

در موارد وقوع جرم هر یک از دستگاه‌ها و مأموران دولتی مکلفند مراتب را به قید فوریت به دادستان محل وقوع یا کشف گزارش دهند…

ماده ۱۲ شیوه‌نامه مورد شکایت که دستگاه‌های مشمول را ممنوع از پاسخ به هر استعلام به منظور پالایش (فیلترینگ) کرده است و همچنین اطلاق ماده ۱۳ این شیوه‌نامه که پاسخ به استعلامات مرجع قضایی را که منتهی به پالایش (فیلترینگ) شده یا می‌شود به بررسی در جلسات کارگروه منوط دانسته؛ همچنین ماده ۲ که متضمن تعیین اعضای کارگروه است را مخالف اصل ۱۵۶ قانون اساسی، ماده ۷۲ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و ماده ۵۷۶ قانون مجازات اسلامی است.

 

این در حالی است که تصویب چنین بخشنامه هایی نه تنها جلوی بی قانونی را می‌گیرد بلکه می تواند کمک بزرگی برای برخورد قانونی مناسب با کسب و  کارهای متخلف باشد. در واقع با چنین مصوباتی می توان رسیدگی به موضوع را به مراجعی سپرد که صلاحیت رسیدگی به دعاوی تجاری در حوزه کسب و کارهای مجازی را دارند تا حقوقی از افراد و کسب و کارها پایمان نشود، موضوعی که می تواند موجب تحقق شعار سال ۱۴۰۰ نیز باشد.

سال تولید، پشتیبانی ها و مانع زدایی ها

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *